فاتورة التصدير: النسبة الصفرية وتصنيف الفاتورة الصحيح

تصدير السلع إلى خارج المملكة يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية، لكن الفاتورة التي توثقه ليست فاتورة عادية بسعر صفر. هي فاتورة تصدير لها تصنيف خاص وكود سبب خاص ومشترٍ خارج المملكة، وأي خلل بين هذه الثلاثة يجعل المستند متناقضًا. وقد نبّهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى خطأين متكررين هنا: كود تصدير على فاتورة غير مصنفة تصديرًا، وكود تصدير على توريد تم داخل المملكة.

ثلاثة أشياء يجب أن تتفق

فاتورة التصدير السليمة تجمع ثلاثة عناصر تقول الشيء نفسه:

1. البند: فئة ضريبية Z (النسبة الصفرية) مع كود السبب VATEX-SA-32 — تصدير السلع.
2. الفاتورة: مصنفة فاتورة تصدير. سلسلة أعلام نوع الفاتورة سبع خانات (BR-KSA-06)، والخانة الخامسة هي علامة التصدير: قيمتها 1 في فاتورة التصدير، لا 0.
3. المشتري: عنوانه خارج المملكة العربية السعودية.

إذا وُجد كود التصدير دون علامة التصدير، فالفاتورة تدّعي التصدير وتنكره في آن. وإذا وُجدت العلامة والكود ومشترٍ عنوانه داخل المملكة، فالأرجح أن التوريد محلي وكان يجب أن يُحتسب عليه 15%.

فاتورة التصدير فاتورة ضريبية لا مبسطة

المشتري الأجنبي في الغالب غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة السعودية، ولذلك تخطئ بعض الأنظمة فتصدر له فاتورة مبسطة كأنه مستهلك. فاتورة التصدير فاتورة ضريبية (قياسية) تحمل بيانات المشتري كاملة، ولا تُستخدم علامة التصدير على الفاتورة المبسطة. ولا تجتمع علامة التصدير مع علامة الفوترة الذاتية على المستند نفسه (BR-KSA-07). والفرق بين النوعين مشروح في الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة.

أما رقم التسجيل الضريبي للمشتري فلا يُطلب حين لا يكون مسجلًا في المملكة، لكن اسمه وعنوانه في بلده يجب أن يكونا كاملين، ويمكن ذكر معرّف آخر له كرقم جواز السفر أو أي رقم تعريفي — راجع العنوان الوطني ومعرّف المشتري.

العملة

يجوز إصدار فاتورة التصدير بعملة المشتري، لكن الفاتورة التي ليست بالريال تصرّح بالريال السعودي عملةً للضريبة (BR-KSA-EN16931-02)، فيظهر مبلغ الضريبة — صفرًا هنا — بالريال أيضًا.

أين تذهب الصادرات في الإقرار؟

الإقرار الضريبي يفصل بين المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية والصادرات، ولكل منهما خانة. إذا لم تُصنَّف الصادرات تصديرًا في الفواتير، فقد تُجمع مع المبيعات المحلية الصفرية، فيخرج إقرار لا يطابق حقيقة نشاطك ولا بيانات الفوترة الإلكترونية. وهذا من الفروق بين منصة فاتورة والإقرار التي تراقبها الهيئة.

احتفظ بإثبات التصدير

النسبة الصفرية على التصدير مشروطة بأن السلع خرجت فعلًا من المملكة. احفظ مع الفاتورة ما يثبت ذلك، كبيان التصدير الجمركي ومستندات الشحن، لأن الفاتورة وحدها لا تثبت الخروج. وطرق الحفظ ومدده في حفظ الفواتير والجاهزية للفحص.

وتصدير الخدمات؟

لتصدير الخدمات كود مستقل هو VATEX-SA-33، وله شروط خاصة في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالمستفيد ومكان الانتفاع بالخدمة. لا تفترض أن كل خدمة لعميل أجنبي تصدير؛ راجع شروطها مع مستشارك الضريبي قبل اعتماد النسبة الصفرية.

أخطاء شائعة

• كود التصدير خيار افتراضي لكل بند بنسبة صفرية، فيخرج بيع محلي للأدوية أو التعليم موسومًا تصديرًا. لكل حالة صفرية كودها — انظر رمز الفئة الضريبية وسبب الإعفاء.
• فاتورة مبسطة لمشترٍ أجنبي لأنه بلا رقم ضريبي.
• علامة التصدير صفر رغم كود التصدير.
• مشترٍ عنوانه في المملكة على فاتورة تصدير، كفرع محلي لشركة أجنبية.

وإن صدرت فاتورة بأحد هذه الأخطاء وقُبلت، فلا تُعدَّل: تصحيحها بإشعار دائن ثم فاتورة صحيحة.

كيف يبدو هذا في منصة الفاتورة

في منصة الفاتورة، وعبر الفاتورة كونكت:

• كود التصدير يصنّف الفاتورة: اختيار VATEX-SA-32 يضبط علامة التصدير في الخانة الخامسة تلقائيًا.
• مشترٍ خارج المملكة = فاتورة ضريبية: المشتري الذي تحمل بياناته بلدًا غير المملكة يحصل على فاتورة ضريبية دائمًا، لا مبسطة.
• رفض قبل الإرسال: كود التصدير على مشترٍ عنوانه في المملكة، أو على فاتورة مبسطة، يُرفض ولا يُختم.
• لا سبب افتراضي للنسبة الصفرية، فلا يخرج بيع محلي موسومًا تصديرًا.
• الإقرار الضريبي يضع الصادرات في خانتها، منفصلة عن المبيعات المحلية الصفرية.