الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة: الفرق، ومتى تستخدم كلًّا منهما

تفرّق لائحة الفوترة الإلكترونية بين نوعين من الفواتير: الفاتورة الضريبية لتعاملات المنشآت فيما بينها ومع الجهات الحكومية، والفاتورة الضريبية المبسطة للبيع للمستهلك في نقاط البيع. الفرق ليس شكليًا — يختلف النوعان في الحقول الإلزامية، وفي رمز الاستجابة السريعة، وفي طريقة وصولهما إلى الهيئة في المرحلة الثانية.

الفاتورة الضريبية (للمنشآت)

تصدر عادة من منشأة إلى منشأة أو جهة حكومية، وهي المستند الذي يعتمد عليه المشتري لخصم ضريبة المدخلات، ولذلك تتطلب بيانات أوسع — وفي مقدمتها رقم التسجيل الضريبي للمشتري متى كان مسجلًا.

في المرحلة الثانية تُرسل الفاتورة الضريبية إلى منصة فاتورة للاعتماد في الوقت الفعلي: يتحقق نظام الهيئة منها ويعتمدها قبل أن تشاركها مع عميلك. الفاتورة التي لم تُعتمد ليست مستندًا ضريبيًا نظاميًا.

الفاتورة الضريبية المبسطة (لنقاط البيع)

تصدر عند البيع للمستهلك النهائي — متجر، مطعم، صيدلية، صالون — وتُسلَّم للعميل في لحظة الشراء. رمز الاستجابة السريعة إلزامي عليها منذ المرحلة الأولى، ويتحقق منه تطبيق الهيئة.

في المرحلة الثانية لا تنتظر المبسطة اعتمادًا قبل تسليمها: تُسلَّم للعميل فورًا، ثم تُبلَّغ إلى المنصة خلال 24 ساعة من إصدارها.

المقارنة في سطور

ملاحظات عملية

• الإشعارات الدائنة والمدينة تتبع نوع الفاتورة الأصل وتشير إليها؛ فالتصحيح بعد الإرسال يكون بإشعار، لا بتعديل الفاتورة.
• النوع يحدَّد لحظة الإصدار بحسب طبيعة التعامل، لا لاحقًا. نظام الفوترة السليم يختار النوع الصحيح من سياق العملية.
• إذا كان عملاؤك خليطًا من مستهلكين ومنشآت — كمتجر جملة يبيع أفرادًا أيضًا — فستصدر النوعين معًا، ويلزم أن يدعم نظامك المسارين: الاعتماد والإبلاغ.

في الفاتورة يُبنى النوعان من النموذج نفسه ويسلكان المسار الصحيح إلى الهيئة تلقائيًا، ويمكنك تجربة الدورة كاملة في بيئة تجريبية مجانية قبل أي التزام.