القاعدة الأولى في الفوترة الإلكترونية: الفاتورة الصادرة لا تُعدَّل ولا تُحذف، مهما كان الخطأ. التصحيح النظامي الوحيد مستند جديد يشير إلى الفاتورة الأصل — إشعار دائن إذا كان التصحيح تخفيضًا، وإشعار مدين إذا كان زيادة.
متى يصدر الإشعار الدائن؟
كل حالة تُنقص قيمة فاتورة صادرة:
- إرجاع البضاعة كليًا أو جزئيًا؛
- إلغاء خدمة سبق فوترتها؛
- خصم مُنح بعد إصدار الفاتورة؛
- خطأ رفع القيمة — سعر أعلى من المتفق، كمية مكررة، صنف حُسب مرتين.
ومتى يصدر الإشعار المدين؟
الحالات المعاكسة، التي تزيد قيمة الفاتورة الأصل: تكلفة إضافية اتُّفق عليها بعد الإصدار، أو خطأ أنقص القيمة عن الصحيح.
ما الذي يجعله إشعارًا نظاميًا؟
- الإشارة إلى الفاتورة الأصل إشارة صريحة — الإشعار المنقطع عن أصله لا يصح.
- نوعه يتبع نوع الأصل: إشعار عن فاتورة ضريبية يسلك مسار الاعتماد قبل المشاركة، وإشعار عن فاتورة مبسطة يسلك مسار الإبلاغ خلال 24 ساعة.
- حقوله كحقول الفاتورة: مبالغ وضرائب وتوقيع وختم وموقع في العدّاد وسلسلة التجزئة — الإشعار مستند كامل الأهلية، لا ملاحظة هامشية.
لماذا هذا التشدد؟
لأن السجل الضريبي بُني ليكون غير قابل للعبث: العدّاد وسلسلة التجزئة يجعلان أي حذف أو تعديل ظاهرًا للمراجع. الإشعارات تحفظ التاريخ كاملًا — الخطأ وتصحيحه معًا — فيبقى السجل صادقًا عن كل ما حدث، وهذا في مصلحتك عند أي فحص: لديك إجابة موثقة عن كل تعديل.
أخطاء شائعة تجنّبها
- إصدار «فاتورة جديدة معدلة» بدل الإشعار — هذا يترك الفاتورة الخاطئة قائمة بلا تصحيح نظامي.
- إشعار واحد مجمّع عن فواتير متعددة دون إسناد صحيح لكل أصل.
- تسوية الفروق «خارج النظام» نقدًا أو بالاتفاق — الفرق غير الموثق فجوة بين سجلك وواقعك.
في منصة الفاتورة يُبنى الإشعار من الفاتورة الأصل مباشرة: تختار الفاتورة، فيرث الإشعار بياناتها وإسنادها ومساره إلى الهيئة، ويبدأ بما تبقى منها بعد الإشعارات السابقة، ولا يتجاوزه سطرًا ولا إجمالًا. وحين يصبح نظاميًا يُطبَّق الإشعار الدائن على فاتورته تلقائيًا فينخفض ما على العميل. ولإلغاء الفاتورة كلها، يصدر «إلغاء الفاتورة» الإشعار بما تبقى في خطوة واحدة وتظهر الفاتورة «ملغاة» (إلغاء فاتورة صادرة). ولا يوجد في النظام مسار «تعديل» أصلًا.
هل كان هذا مفيدًا؟ قيّم منصة الفاتورة على Google.
