رمز الفئة الضريبية وسبب الإعفاء: أخطاء ترصدها الهيئة

كل بند في الفاتورة الإلكترونية يحمل رمز فئة ضريبية، وبعض البنود تحمل معه كود سبب الإعفاء. يبدو الأمر تفصيلًا تقنيًا، لكنه في الحقيقة تصريح ضريبي: أنت تقول للهيئة لماذا لم تُحتسب ضريبة بالنسبة الأساسية على هذا البند. ولذلك تعدّ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي استخدام غير متوافق لكود سبب الإعفاء مخالفة لمتطلبات الالتزام، وقد نبّهت إلى أربع حالات منه تتكرر في الفواتير.

الفئات الأربع

لا تقبل الهيئة إلا أربع فئات ضريبية على البنود (BR-KSA-18):

القاعدة الذهبية: الكود يجب أن ينتمي إلى فئة البند نفسه. كود من أكواد الإعفاء على بند بنسبة صفرية، أو أي كود على بند بالنسبة الأساسية، تناقض لا تقبله الهيئة.

أكواد أسباب الإعفاء

الأكواد منشورة في معيار تنفيذ الفاتورة الإلكترونية، ولكل كود نص ثابت يجب أن يطابقه.

أكواد النسبة الصفرية (Z):

• VATEX-SA-32 تصدير السلع، وVATEX-SA-33 تصدير الخدمات — وتفاصيلهما في فاتورة التصدير.
• VATEX-SA-34-1 إلى VATEX-SA-34-5: النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات المرتبطة به، وتوريد وسيلة نقل مؤهلة.
• VATEX-SA-35 الأدوية والمعدات الطبية، وVATEX-SA-36 المعادن المؤهلة، وVATEX-SA-MLTRY السلع العسكرية المؤهلة.
• VATEX-SA-EDU التعليم الأهلي للمواطن، وVATEX-SA-HEA الرعاية الصحية الخاصة للمواطن — وكلاهما يتطلب رقم الهوية الوطنية للمشتري على الفاتورة (BR-KSA-49).

أكواد الإعفاء (E):

• VATEX-SA-29 الخدمات المالية، وVATEX-SA-29-7 التأمين على الحياة.
• VATEX-SA-30 التوريدات العقارية.

خارج النطاق (O): VATEX-SA-OOS مع نص يشرح لماذا لا يدخل التوريد في نطاق الضريبة أصلًا.

ولا يجتمع على فاتورة واحدة سببان مختلفان للفئة نفسها: لكل فئة في الفاتورة سبب واحد.

الحالات الأربع التي نبّهت إليها الهيئة

1. سبب إعفاء على بند بالنسبة الأساسية

بند مصنف S ثم يُضاف إليه كود سبب إعفاء، مع أن التوريد خاضع للنسبة الأساسية ولا يدخل في أي إعفاء. يحدث هذا غالبًا حين يملأ النظام الحقل بقيمة افتراضية لكل البنود. الإصلاح: بند S لا يحمل سببًا، والحقل يجب أن يُحذف لا أن يُترك بقيمة.

2. كود إعفاء على بند بنسبة صفرية

بند مصنف Z بكود مخصص لحالات الإعفاء E، مثل VATEX-SA-29 للخدمات المالية. النسبة الصفرية والإعفاء ليسا الشيء نفسه: في الأولى توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر ويحق لك خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به، وفي الثاني توريد معفى لا يحق فيه ذلك. لهذا يختلف أثرهما في ضريبة المدخلات وفي خانات الإقرار. الإصلاح: حدّد طبيعة التوريد أولًا، ثم اختر الفئة، ثم الكود من قائمة تلك الفئة فقط.

3. كود تصدير على فاتورة غير مصنفة تصديرًا

بند Z بكود تصدير صحيح، لكن الفاتورة نفسها مصنفة فاتورة عادية. فاتورة التصدير لها علامة في نوع الفاتورة: الخانة الخامسة من سلسلة الأعلام تساوي 1 لا 0. كود التصدير بلا علامة التصدير يجعل المستند يقول شيئين متناقضين.

4. كود تصدير على توريد داخل المملكة

أخطر الحالات: بند يُعامل بالنسبة الصفرية بكود تصدير، والتوريد تم داخل المملكة لمشترٍ داخلها. هنا لا يكون الخطأ في الصيغة فقط، بل في الضريبة نفسها: توريد كان يجب أن يُحتسب عليه 15% خرج بصفر. ويحدث كثيرًا حين يكون كود التصدير هو الخيار الافتراضي لكل بند بنسبة صفرية.

لماذا يهم هذا أكثر مما يبدو

أكواد الإعفاء لا تبقى في الفاتورة. هي ما يحدد أين يقع البند في إقرار ضريبة القيمة المضافة: المبيعات المحلية بالنسبة الصفرية في خانة، والصادرات في خانة، والمعفاة في خانة ثالثة. كود خاطئ ينتج إقرارًا لا يطابق بيانات الفوترة الإلكترونية — وهو بالضبط الفرق بين منصة فاتورة والإقرار الذي تراقبه الهيئة. وتصحيح المستند بعد إرساله لا يكون بتعديله، بل بإشعار دائن أو مدين.

قائمة فحص سريعة

• لا قيمة افتراضية لسبب الإعفاء في أي نظام؛ البائع يختار السبب لكل حالة.
• بند S بلا سبب، وبند Z أو E أو O بسبب من قائمته فقط.
• كود تصدير = فاتورة تصدير، ومشترٍ خارج المملكة.
• التعليم والصحة للمواطن = رقم الهوية الوطنية على الفاتورة.
• راجع أكواد الفترة قبل إعداد الإقرار، لا بعده.

كيف يبدو هذا في منصة الفاتورة

في منصة الفاتورة، وعبر واجهة الفاتورة كونكت أيضًا، تمر القواعد نفسها على كل مستند قبل ختمه:

• لا سبب افتراضي: البند بنسبة صفرية أو المعفى يطلب منك اختيار السبب، والبند بلا سبب لا يُصدر.
• السبب من فئة البند فقط: البند بالنسبة الأساسية لا يعرض قائمة أسباب، وكود من غير فئة البند يُرفض قبل الإرسال.
• كود التصدير يصنّف الفاتورة: يضبط علامة التصدير تلقائيًا، ويُرفض على مشترٍ عنوانه في المملكة.
• التعليم والصحة للمواطن لا تمر دون رقم الهوية الوطنية للمشتري.
• الإقرار الضريبي يضع كل بند في خانته بحسب سببه، مع الوصول إلى المستندات خلف كل رقم.

راجع أيضًا أشهر أسباب رفض الفاتورة ومخالفات الفوترة الإلكترونية.